کنوانسیون ملی جریان اصولگرا وحدت در عین کثرت



جریان اصولگرا یکی از دو جناح و یا جریان سیاسی قانونی کشور می باشد که در کنار جریان اصلاح طلب فضای رقابتی کارزارهای انتخاباتی را شکل می دهد.


این جریان که در گذشته تحت عنوان جناح راست نیز نامیده می شد پس از دوم خرداد 76 با تاکید بر رویکردهای محافظه کارانه با عنوان جریان اصولگرا در تارک سیاسی و اجتماعی کشور قابل شناسایی بود.


جناح راست پس از شکست در انتخابات خرداد 76 بود که به ترمیم و انسجام نیروهای همسو روی آورد تا ضمن بازتولید گفتمان اصولگرایی در پی کسب کرسی های قدرت در بخشهای انتخابی نظیر ریاست جمهوری, مجلس خبرگان رهبری, مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا باشد.


شورای هماهنگی نیروهای انقلاب, آبادگران, رایحه خوش خدمت, ائتلاف اصولگرایان و... عناوین مختلفی بود که  جریان اصولگرا در فضای انتخابات با آن حاضر می شد اما فصل مشترک همه آنها محوریت جامعتین ( جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین ) بود هر چند این اواخر جبهه پایداری با محوریت و زعامت آیت الله مصباح یزدی نیز مثلث زعمای تصمیم گیر این جریان را شکل می دادند.

اگر هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و دهمین دوره انتخابات مجلس در تهران را که در هر دو جریان اصولگرا شکست سنگینی از رقیب اصلاح طلب خورد را استثنا قرار دهیم, علی رغم تطابق ارزشی بین نیروهای این جریان,  انسجام ساختاری که وحدت اصولگرایان را مخصوصا در بزنگاه های انتخاباتی به نمایش بگذارد مشاهده نشده است.


حالا جریان اصولگرا با عنوان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در کمتر از 3 ماه مانده به انتخاباتِ همزمان دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا به شکلی متفاوت وارد عرصه رقابتهای انتخاباتی شده است.


جناح راست در اقدامی که در سابقه قریب به 4 دهه فعالیت سیاسی آن هرگز مشاهده نشده بود اینبار 3000 منتخب فعال اصولگرا در سراسر کشور را در شهر آفتاب به گرد هم آورده است تا با انتخابات مقدماتی نامزد مورد اجماع ریاست جمهوری را انتخاب نمایند.


جریان اصولگرا با در نظر گرفتن پایگاه اجتماعی خود و دعوت و از منتخبین به نوعی بلوغ سیاسی این اردوگاه را به نمایش می گذارد.


صرف نظر از اینکه اصولگرایان با یک نامزد و یا 10 نامزد در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حاضر شوند نفس برگزاری چنین کنوانسیونی حرکتی مبارک و تحسین بر انگیز و در راستای تقویت جامعه مدنی تلقی می گردد.


به قلم حامد صمدلویی دکترای علوم سیاسی